وقع الحدث وكالات :-
جددت الرئاسات العراقية الأربع، اليوم، التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، بالتزامن مع بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث الأوضاع العامة في البلاد وتطوراتها، إلى جانب المستجدات الإقليمية.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وصون أمن المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن ملف حصر السلاح بيد الدولة أسهم في تجنيب العراق تداعيات خطيرة، مشدداً على أنه شأن سيادي عراقي ولا يخضع لأي إملاءات خارجية.
وقال العبودي إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مؤشراً على جدية الحكومة في استكمال متطلبات السيادة، موضحاً أن التعامل مع الجهات التي تمتنع عن الالتزام بهذا المبدأ سيكون وفق القانون.
وأضاف أن العراق كان قريباً من التعرض للعزلة بسبب ملف السلاح، مشيراً إلى أن قرارات الحكومة تستهدف تجنيب العراقيين المزيد من التداعيات والمخاطر.
